نشست ويژه کميسيون بهداشت با دو وزير بهداشت و کار براي تعيين تکليف بدهي تامين اجتماعي/ پرداخت 5 هزار و 400 ميليارد تومان از بدهي تا پايان تيرماه/ 5 هزار ميليارد تومان مابقي از طريق تهاتر نفت پرداخت مي‌شود
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۳۵۷۹
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با یادآوری بررسی بدهی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت با حضور وزاری بهداشت و کار در نشست امروز این کمیسیون، گفت: مقرر شد بخشی از بدهی یعنی 3 هزار میلیارد تومان تا 5 تیرماه پرداخت شود و همچنین سازمان برنامه و بودجه تا پایان تیرماه 2 هزار و 400 میلیارد تومان از محل 10 هزار میلیارد تومانی که دولت مکلف شده بود 3 درصد حق بیمه را پرداخت کنند را اختصاص دهد و 5 هزار میلیارد تومان هم از طریق تهاتر پرداخت شود؛ در صورتی که هر کدام از وزارتخانه ها به تکلیف قانونی خود عمل نکنند بر اساس ماده 234 آیین داخلی، متخلفان را به قوه قضائیه برای رسیدگی به جرم آنها معرفی خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سلمان اسحاقی به گزارش سرویس سیاسی آریا در گفت وگو با خانه ملت از نشست ویژه امروز ( دوشنبه، 98 خردادماه ) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان ایشان و فعالان صنعت دارو و تجهیزات پزشکی برای بررسی بدهی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت خبر داد و گفت: متاسفانه شاهد نبود هماهنگی و تعامل میان وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی هستیم در حالی که بیش از 45 میلیون نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند که از مراکز درمانی خدمات دریافت می کنند و بدهی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت و برعکس یکی از مشکلات جدی است.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم افزود: پس از بحث و گفت و گوهای صورت گرفته و با توافق صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه های بهداشت و کار و کمیسیون بهداشت تشکیل و در مورد میزان بدهی طرفین به نظر واحد برسیم زیرا نظر واحدی میان دو وزارتخانه وجود ندارد.
اسحاقی ادامه داد: هر چند کارانه‌ها باید در زمان مناسب به پزشکان پرداخت شود تا برای آنها انگیزه ایجاد کند اما متاسفانه بدهی ها تاثیر زیادی در عدم پرداخت کارانه ها داشته است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بر اساس اظهارات مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدهی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت حدود 10 هزار و 400 میلیارد تومان است که در نشست امروز مقرر شد بخشی از بدهی یعنی 3 هزار میلیارد تومان تا 5 تیرماه پرداخت شود و همچنین سازمان برنامه و بودجه تا پایان تیرماه 2 هزار و 400 میلیارد تومان از محل 10 هزار میلیارد تومانی که دولت مکلف شده بود 3 درصد حق بیمه را پرداخت کنند را اختصاص دهد و5 هزار میلیارد تومان بدهی هم از طریق تهاتر پرداخت شود.
وی افزود: البته حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد که در صورتی که 2 وزارت خانه تکلیف قانونی خود را انجام ندهند به طور قطع بر اساس هماهنگی که از قبل با رئیس مجلس انجام شده بر اساس ماده 234 آیین داخلی مجلس متخلفان را به قوه قضائیه برای رسیدگی به جرم آنها معرفی خواهیم کرد.
عضو هیات رئیسه فراکسیون مبارزه با فساد مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مسئولان وزارت کار در نشست امروز مطرح کردند که ما هم در حوزه بهداشت و درمان تاثیرگذار هستیم اما از یک میلیارد یورویی که با اذن رهبر معظم انقلاب در زمان کرونا به وزارت بهداشت اختصاص یافت به ما چیزی اختصاص نیافت در حالی که بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با کرونا این اعتبار باید به وزارت بهداشت اختصاص می یافت و این شبهه نباید مطرح شود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بدهی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت هزار میلیارد تومان کمیسیون بهداشت بهداشت و درمان پرداخت شود هزار و 400 بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۳۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟
سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»